منافقین در قرآن

"وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ"

"و چون آنان را گویند که فساد در زمین نکنید، گویند: تنها ما کار به صلاح کنیم." (آیه 11 سوره بقره)

در تفسیر این آیه  آمده است:

یکی از شگردهای منافقین و همه کسانی که استقرار حق و عدالت را مخالف با خواسته ها و هواهای خود می دانند این بوده است که مرتب سمپاشی و کارشکنی کنند؛ حُسن ها را نادیده گرفته  نقصها و کمبودها و مشکلات را بیش از آنچه هست جلوه دهند و نام آن را اصلاح اجتماعی بگذارند. نه تنها در جنگ شرکت نکنند، بلکه با تبلیغات و تلقینات سوء خود، باعث سست شدن رزمندگان نیز بشوند. این افراد هرگاه مورد اعتراض واقع می شوند، خود را مُحِق جلوه داده، می گویند: هدفی جز اصلاح نداریم. اما خودشان می دانند که در پی قدرت طلبی و ایجاد فساد و تفرقه هستند و می خواهند شریعت را از مسیر خود خارج کنند و مانع پیشرفت آن بشوند، زیرا می دانند که تا زمانی که دین حق پابرجا و بارور است تلاش آنان بی ثمر است.

مطهری دهه چهل و پنجاه 3

مرحوم  مطهری در:

1. مجموعه ‏آثاراستاد شهید مطهرى    ج‏26    293

2. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 25 ص  499 ـ 500

این کلمه را بکار برده است.

روشن است که مرحوم مطهری  با اشاره «به یک مشت شیعه که قالتاق ترین مردم دنیا هستند» اشاره اش به افراد منحرفی از شیعه است که با شرکت در یک مجلس روضه یا به خاطر تصور غلطی که از امام زمان دارند، فکر می کنند همه گناهان آنها بخشیده می شود.

اما این که تصور شود ایشان گفته است که شیعه از جمله قالتاق ترین مردم دنیا هستند، یعنی یک جمله کلیه در باره همه شیعه، بسیار خطاست و روشن است که مقصود آقای مطهری نیست و نمی تواند باشد.

نکته دیگر این است که اگر سخن آقای مطهری ایهامی هم دارد، به دلیل آن است که در سخنرانی ابراز شده و آقای ازغدی حق نداشته چنین برداشتی از سخن آقای مطهری بکند.

مطهری دهه چهل و پنجاه 2

 توجه داشته باشید، امثال مهندس آرمین عضوسازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ... ، که گاهاً حرف مرحوم مطهری را می زنند، از مطهری دهه  چهل حرف می زنند، از کتاب ده گفتار و بیست گفتار ایشان می گویند. یک عدّه هم مثل آقای رحیم رحیم پور ازغدی  ظاهراً این قدر مشغله  دارند که فرصت کم می آورند که روی همه ی مطالبی که بیان می کنند فکر کنند. آخر برادرعزیز! آدم عاقلی مثل شما می آید آن هم حالا، می گوید "مطهری گفته شیعه  ایرانی قالتاق است". اگر خود مطهری حالا زنده بود در مورد این ملت شریف (که دارد خون می دهد تا اسلام عزیز سرافراز بماند) این حرف را می زد؟ یا حالا راضی است شما از او نقل بکنی که" شیعه  ایرانی قالتاق است". البته یادآوری بکنم که مرحوم مطهری این حرف را در دهه  چهل زده است و این برادر عزیز (آقای رحیم رحیم پور ازغدی) و امثال او با آن گروه اول(امثال مهندس آرمین و ...) خیلی فرق دارد. این ها نیروهایی ولایی هستند و آن ها نیروی هر خطی باشند، نیروی خط ولایت فقیه نیستند. 

مطهری دهه چهل و پنجاه 1

مرحوم مطهری در دهه ی چهل (نسبت به دهه ی پنجاه)، خوش بینی کمتری نسبت به مردم مسلمان و روحانیت و ... دارد و خوش بینی بیشتری نسبت به سران نهضت آزادی، مرحوم دکتر شریعتی، مجاهدین(منافقین) خلق و ... . به عبارت دیگر، هرچه به اوج گیری و پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نزدیک تر می شویم مرحوم مطهری به مردم مسلمان و روحانیت اعتقاد بیشتری پیدا می کند و اعتقاد و اعتمادش را نسبت به سران نهضت آزادی و مرحوم دکتر شریعتی و مجاهدین(منافقین) خلق و غیره از دست می دهد. در یک کلام بهتر است بگوییم انقلاب اسلامی هر چه به پیروزی نزدیک تر می شود، تفکر مرحوم مطهری به تفکر امام خمینی نزدیک تر می شود.

ضرورت حکومت 4

سازگارى ندارد زیرا بر اساس این پیش‌فرض، همان طور ک مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقّى برخوردار نیست چرا که تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوک و ملک حقیقى خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهى مالک حقیقى باشد و هیچ حقّى ندارند که بر دیگران حکومت کنند یا فردى را به عنوان حاکم تعیین نمایند.

‌‌ در حاشیه این پیش‌فرض سوم و به عنوان یکى از فروعات آن مى‌توانیم این مطلب را هم، که باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه کنیم که خداوند متعال براساس آن حق ذاتى و اصیل خود براى حاکمیت، در مرتبه نازلتر چنین حقى را به رسول گرامى‌اسلام حضرت محمد بن عبداللّه(صلى الله علیه وآله) داده و به حکومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگى و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است.

‌‌ به هر حال باز هم تأکید مى‌کنیم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامى به معناى صحیحش و آنچنان که اسلام‌شناسان راستین (تعبیرى که امام خمینى(رحمه الله) در مورد مرحوم آیت‌اللّه مطهرى فرمودند) فهمیده و بیان کرده‌اند با نظریه دموکراسى تفاوت بسیارى وجود دارد و ما هیچ گاه نمى‌توانیم نظریه حکومت اسلامى و ولایت فقیه را بر دموکراسى تطبیق کنیم. و کسانى که خواسته‌اند یا مى‌خواهند چنین کارى را انجام دهند، چه آنهایى که در صدر اسلام و پس از وفات رسول خدا اقدام به این کار کردند و بر خلاف نصّ صریح خداو رسولش شخص دیگرى را براى حکومت انتخاب کردند و چه کسانى که امروز بواسطه فریفتگى و خود باختگى در برابر فرهنگ غربى چنین تفسیرى از نظریه ولایت فقیه ارائه مى‌کنند، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاصّ شخصى و سیاسى چنین کرده و مى‌کنند. مطابق نظر اسلام، حق حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که مى‌تواند این حق به فردى از افراد انسان تفویض شود و طبق متممى که براى پیش‌فرض سوم گفتیم، در درجه اول این حق به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) داده شده است.

ضرورت حکومت 3

همه آن چه که در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست.

‌‌ مالکیت حقیقى که در این‌جا گفته مى‌شود در مقابل مالکیت اعتبارى است. در مالکیت اعتبارى، شخص بنا به قراردادى که یک عدّه از افراد بین خودشان پذیرفته‌اند مالک شناخته مى‌شود و لذا این قرارداد ممکن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعه‌اى ممکن است قرارداد کنند که هر کس معدنى را (مثلا معدن طلا) پیدا کرد مالک آن مى‌شود ولى جامعه دیگر بگویند تمامى معادن ملک عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما مالکیت حقیقى، ناشى از یک نوع رابطه تکوینى است که در آن، هستى مملوک، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالک است که اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستى بخش و معلول گفته مى‌شود. در چنین مالکیتى قرارداد نکرده‌اند که مملوک از آن مالک باشد بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلّق به مالک بوده، تمام هستى خود را وام‌دار اوست. با چنین نگرشى، همه انسان‌ها از این جهت که آفریده خدا هستند مملوک اویند و نه تنها هیچ انسانى حق هیچ گونه تصرفى در هیچ شأنى از شئون انسان‌هاى دیگر را ندارد بلکه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفى در خود را نیز ندارد زیرا تصرف در ملک غیر است. براساس چنین نگرشى هیچ انسانى حق ندارد یکى از اندام‌هاى خود را قطع کند یا چشم خود را کور کند یا خودکشى نماید زیرا وجود و هستى او مال خودش نیست.

‌‌ این پیش‌فرض در بسیارى از مکاتب فلسفه سیاسى و فرهنگ‌هاى دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است که هر انسانى اختیار خود را دارد. بنابراین از آن جا که لازمه حکومت، تصرف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مى‌شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانى صرف نظر از اختیارى که خدا به او بدهد حق حکومت و هیچ گونه تصرفى در انسان‌هاى دیگر، که ملک خدا هستند، ندارد. به هر حال، این‌که بى‌اذن خداى متعال نمى‌توان در بندگان او تصرف کرد یک اصل اساسى در تفکّر اسلامى است.

‌‌ با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسى اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا مى‌شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مى‌کند. و از این‌جاست که قایلین به مشروعیت حکومت نخبگان، یا حکومت فیلسوفان و حکیمان، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آنهایى که پیروزى در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت مى‌دانند و حتى نظریه دموکراسى (با تبیین‌ها و روش‌هاى مختلفش)، همه و همه مسیرشان از تفکّر اسلامى جدا مى‌شود. مثلا اساس نظریه دموکراسى این است که حکومت اصالتاً مال مردم و حق آنهاست و رأى مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت مى‌بخشد و اعتبار قانونى به اِعمال قدرت از جانب او مى‌دهد. امّا با بیانى که براى پیش‌فرض سوم کردیم معلوم شد که این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه

ضرورت حکومت 2

 نظریه سیاسى ولایت فقیه بر این پیش‌فرض مبتنى است که حق حاکمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خود بخود براى هیچ‌کس تعیّن ندارد؛ یعنى نسبت به هیچ فردى این گونه نیست که وقتى از پدر و مادر متولّد مى‌شود خود به خود داراى یک حق قانونى براى حکومت کردن باشد و حق حاکمیت، میراثى نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جاى دیگر و منبع دیگرى ناشى شود. اکثر فیلسوفان و نظریه‌پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته‌اند و غالب مکتب‌هاى فکرى این حوزه و از جمله مکتب‌هاى طرفدار دموکراسى با ما هم رأیند که حق حاکمیت و حکومت (مشروعیت) ارث هیچ فردى نیست و ذاتاً براى هیچ‌کس متعیّن نیست بلکه باید از منبعى که این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگرى منتقل شود.

‌‌ بنابراین با پذیرفتن این دو اصل تا این‌جا ما چند دسته از مکاتب فلسفه سیاست را کنار زدیم: ابتدا آنارشیسم، و بعد هم مکاتب و نظریه پردازانى که چنین گرایشات و تفکّراتى دارند که افراد یا گروه‌هایى بطور ذاتى و خود بخود براى حکومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مقدم‌اند.

3ـ خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت

بدنبال پذیرش اصل دوم طبیعتاً این بحث مطرح مى‌شود که آن منبعى که قدرت قانونى و مشروعیت را به حاکم و حکومت مى‌بخشد چیست؟ از این‌جاست که نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام از بسیارى مکاتب دیگر و بخصوص از نظریات رایج فعلى در این زمینه جدا مى‌شود و با آنها تفاوت پیدا مى‌کند. این اصل که یکى از مبانى مهمّ نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است که حق حاکمیت و حکومت و امر و نهى کردن اصالتاً از آنِ خداى متعال است. البته باید توجه داشت که حکومت کردن به معناى خاصّش و این‌که کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا برخداوند متعال صدق نمى‌کند. امّا به معناى وسیع‌ترى که حق حاکمیت ذاتى و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدایى که همه هستى و جهان و از جمله انسان را آفریده و «مالک حقیقى» همه چیز است:

«لِلّهِ مَا فِى السَمَواتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ»⁽¹⁾

ضرورت حکومت 1

1ـ ضرورت حکومت

اولین اصل موضوع و پیش‌فرض براى نظریّه ولایت فقیه، که در بسیارى از نظریه‌هاى دیگر سیاسى هم معتبر است، اصل ضرورت حکومت براى جامعه است.  به هر حال این اصل که مورد قبول همه مکاتب فلسفه سیاسى، بجز آنارشیسم و مارکسیسم، است در نظریه ولایت فقیه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.

2ـ عدم مشروعیت ذاتى یک فرد یا گروه خاص براى حکومت

در یک تعریف ساده مى‌توانیم حکومت را اینطور تعریف کنیم: «دستگاهى است که بر رفتارهاى اجتماعى یک جامعه اشراف دارد وسعى مى‌کند آنها را در مسیر خاصّى جهت داده و هدایت نماید.»  باید ببینیم ملاک یا به عبارتى شرط مشروعیت یک حکومت چیست. آیا فرد یا گروهى ذاتاً و به خودى خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچ‌کس ذاتى نیست بلکه امرى است عرضى و از ناحیه کس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در این‌جا و در پاسخ به این سؤال برخى از فیلسوفان و مکتب‌هاى فلسفه سیاسى چنین پنداشته‌اند که اگر کسى قدرت فیزیکى و بدنى بیشتر و برترى دارد، یا از نظر فکرى و ذهنى برتر و باهوش‌تر از دیگران است، یا از نژاد برترى است، چنین فردى خود بخود و ذاتاً براى حکومت متعیّن است.

دین و سیاست 8

ضعف مدارک و اسناد، حق کسى درست داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به سبب اقامه نکردن دلیل معتبر، بر ضرر او حکم شود. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:

اِنَّمَا اَقْضِى بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَالْاَیْمَانِ.⁽¹⁾

هر آینه من در بین شما بر اساس شاهد و قسم حکم مى‌کنم.

‌‌ یعنى من براى قضاوت، بر اساس همین موازین دادرسى موجود که شاهد و اقرار و قسم و امثال اینهاست عمل مى‌کنم و بنابراین مثلا ممکن

1. وسائل‌الشیعه، ج 27، ص 232.

است گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مى‌دهد امّا مطلب براى او مشتبه بوده و ندانسته اشتباه کرده است؛ یا این‌که اتّفاقاً در این یک مورد دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاضى (در این‌جا پیامبر) بر اساس موازین ظاهرى اثبات نشده بلکه بر عکس، عدالت او ثابت شده است بنابراین شهادت او پذیرفته شده و بر اساس آن حکم صادر شده است. این آیه مى‌فرماید اگر چه این گونه شده باشد و حکم خلاف واقع هم باشد اما چون بر اساس موازین دادرسى و توسّط پیامبر صادر شده وظیفه مؤمن است که بپذیرد و تسلیم آن باشد و گرنه مؤمن نخواهد بود.

‌‌ اکنون سؤال این است که چه در حیطه وضع و اجراى قانون (قوه مقننه و مجریه) و چه در حیطه قضاوت و دادرسى (قوه قضائیه) آیا بالاتر از آن‌چه در این آیات آمده، مى‌شود در امور کشوردارى و مسایل مربوط به جامعه دخالت کرد؟ و آیا با توجه به این آیات هنوز هم جایى براى این ادّعا که اسلام ربطى به سیاست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نکرده باقى مى‌ماند؟! 

پایان 

برگرفته از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، جلد اول، اثر آیت الله مصباح یزدی

دین و سیاست 7

‌‌ پس تا این‌جا ملاحظه کردیم قرآن و اسلام در وظیفه قوه مقننه دخالت کرده و علاوه بر وضع قوانین اجتماعى ثابت، نسبت به شرایط متغیر نیز براى پیامبر حق قانون‌گذارى قایل شده و دیگران را ملزم به رعایت این قوانین دانسته است. همچنین با توجه به مفاد دو آیه اخیر (6 و 36 احزاب) در مورد وظیفه قوه مجریه و اجراى این قوانین نیز اظهار نظر نموده است.

‌‌ اما نسبت به قوه قضائیه و مسئله حل اختلافات و نزاع‌ها که بعد دیگرى از حکومت و سیاست را تشکیل مى‌دهد قرآن کریم سکوت نکرده و در این‌باره نیز سخن گفته است:

فَلا وَ رَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّاقَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً.⁽²⁾

1. احزاب(33)، 6.

2. نساء(4)، 65.

پس قسم به پروردگارت که ایمان نمى‌آورند مگر این که در اختلافاتى که بین آنان پدید مى‌آید تو را قاضى قرار دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسلیم محض باشند.

‌‌ نه تنها اصل مسئله قضاوت و وظیفه قوه قضائیه در اسلام تثبیت شده بلکه مى‌بینیم آن را شرط ایمان قرار داده‌اند و با تأکید خاصّى (که مفاد قسم‌هاى منفى در قرآن است) قسم یاد مى‌کند که مردم ایمان نمى‌آورند تا این گونه بشوند که در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آیند (نه آن که به دیگران مراجعه کنند) و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضى نداشته باشند بلکه قلباً نیز از قضاوت تو، حتى اگر بر علیه آنان حکم کرده باشى، هیچ گونه احساس کدورت و ناراحتى نداشته باشند و باکمال رضا و رغبت حکم تو را بپذیرند. و مسئله وقتى جالب‌تر مى‌شود که بدانیم پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) بر اساس علم غیب و باطن قضاوت نمى‌کرده بلکه مانند هر قاضى دیگرى که در اسلام قضاوت مى‌کند بر مبناى مدارک و اسناد و شواهد، بین دو طرف اختلاف، حکم مى‌فرموده و به همین دلیل نیز ممکن بوده در اثر قصور و

دین و سیاست 6

گردیده یا این‌که قرآن در این موارد سکوت کامل اختیار کرده و امر آنها را به خود مسلمانان واگذاشته تا بنا به صلاحدید و تشخیص خودشان عمل کنند.

‌‌ در مورد وظیفه قانون‌گذارى (منظور قوانین اجتماعى است) همان گونه که گفتیم و نمونه‌هایى از آن را نیز ذکر کردیم قرآن و اسلام به این امر اهتمام ورزیده و قوانین مدنى، حقوقى، جزایى، قوانین تجارت و معاملات و... متعدّدى را وضع کرده است. بنابر این در این بخش از مسایل کشوردارى که عبارت است از ارائه و وضع قوانین براى اداره امور جامعه، دخالت کرده است. علاوه بر اینها قرآن حقّى نیز براى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) قایل شده که بر اساس آن در موارد خاص که تابع شرایط زمانى و مکانى است و بر طبق تغییرات شرایط زمان و مکان که احتیاج به قوانین متغیّر هست، خود پیامبر چنین قوانینى را وضع مى‌کند و مردم نیز موظّف به رعایت این قوانین هستند. دراین‌باره در قرآن چنین مى‌خوانیم:

وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة اِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ اَمْرِهِم⁽¹⁾

نه هیچ مرد مؤمنى و نه هیچ زن مؤمنى حق ندارد در جایى که خدا و پیامبرش تصمیمى مى‌گیرند، در برابر آن مخالفت نماید.

بر اساس این آیه اگر خدا و پیامبر تصمیمى را براى مردم گرفتند و چیزى را مقرر داشتند هیچ‌کس حق ندارد آن را نقض کند و در مقابل تصمیم و دستور خدا و پیامبر، مسلمانان هیچ اختیارى درباره کارشان ندارند. یعنى قانون پیغمبر پس از دستورات خداوند و قوانین ثابت الهى، نسبت به همه کسانى که در جامعه اسلامى و تحت لواى حکومت اسلامى زندگى مى‌کنند الزام‌آور است و هیچ‌کس حق ندارد در مقابل آن‌چه که پیامبر وضع نموده و آن‌چه را در حق مردم مقرر داشته اختیار و حق مخالفتى براى خود محفوظ بدارد. این آیه و آیه «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِم⁽¹⁾: پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها به خودشان مقدّم‌تر است.» بالاترین مرتبه حقوقى و اجرایى است که مى‌توان براى کسى قایل شد؛ که در اسلام براى شخص پیامبر اکرم لحاظ شده است. البته این‌که این شأن بعد از پیامبر براى دیگران ثابت است یا نه، بحثى است که در ادامه مباحث به آن خواهیم پرداخت.

دین و سیاست 5

مسائل دنیایى مردم را تماماً به خود آنها واگذار کرده و تنها درباره آخرت و بهشت و جهنّم چیزهایى گفته است؟ براى انسان‌هاى منصف واهل منطق جاى هیچ شکّى باقى نمى‌ماند که این گونه نیست. البته کسانى ممکن است از روى عناد خیلى چیزها را انکار کنند ولى با این آیات صریح و روشنى که در قرآن آمده انکار مداخله اسلام در امور سیاسى و مربوط به اداره جامعه مانند انکار خورشیدى است که هر روزه در آسمان ظاهر مى‌شود و تمامى کره زمین را گرما و روشنى مى‌بخشد.

‌‌ به طریق دیگرى نیز مى‌توان وجود آیات مربوط به سیاست را در قرآن تحقیق کرد؛ بدین ترتیب که بر اساس نظریه ترکیب حکومت و نظام سیاسى از سه قّوه به بررسى آیات قرآن بپردازیم. توضیح آن‌که: معروف است از زمان منتسکیو به بعد هیأت حاکمه مرکّب از سه قوه دانسته شده است که عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه. اکنون مى‌توانیم با این دید وارد قرآن بشویم و ببینیم آیا قرآن کریم به مواردى که مربوط به یکى از این سه قوه است اشاره کرده یا نه؟ بدیهى است در صورت وجود آیاتى که از وظایف و کارهاى این قوا محسوب مى‌شود دخالت اسلام در سیاست و در نتیجه، سیاسى بودن دین اسلام آشکار خواهد شد.

‌‌ کار قوه مقننه وضع قوانین و احکامى براى اداره امور جامعه است؛ این‌که در چه شرایط خاصّى مردم باید چگونه رفتارهایى داشته باشند که عدالت و امنیت و نظم در جامعه حاکم باشد، حقوق افراد تضییع نشود و جامعه روبه صلاح و پیشرفت برود.

‌‌ در کنار قوه مقننه، قوه مجریه قرار دارد که کار آن اجراى قوانین وضع شده از سوى قوه مقننه است که در شکل هیئت دولت و نخست وزیر یا رئیس جمهور و وزرا تبلور مى‌یابد.

و سرانجام در کنار این دو قوه، قوه دیگرى بنام قوه قضائیه قرار دارد که خودش قانون‌گذار نیست، خودش مجرى هم نیست ولى تطبیق قوانین کلّى به موارد خاص و بررسى اختلافاتى که بین مردم با خودشان و یابین مردم و دولت بوجود مى‌آید و قضاوت در مورد آنها بر عهده آن گذارده شده است. اکنون ببینیم آیا در قرآن راجع به این مطالب صحبت شده و از این وظایف سخنى به میان آمده و تکلیفى براى مسلمان‌ها معیّن

دین و سیاست 4

5. مائده(5)، 1.

شده است. از جمله درباره سرقت که یکى از جرایم مهم و پر تعداد اجتماعى است مى‌فرماید:

دست مرد و زن دزد را قطع کنید.⁽¹⁾

‌‌ و یا در مورد ارتکاب فحشا و عمل منافى عفت ولو هیچ شاکى خصوصى هم نداشته باشد امّا اگر حاکم شرع و قاضى دادگاه اسلامى برایش ثابت شد که چنین عملى اتّفاق افتاده، از نظر اسلام و قرآن جرم محسوب گشته و براى ایجاد مصونیت اجتماعى و ایجاد امنیت جنسى در جامعه مجازات سنگینى براى آن در نظر گرفته شده است. قرآن کریم با صراحت و قاطعیت تمام در این‌باره مى‌فرماید:

اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا کَلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَة وَ لاتَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّهِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَومِ الْاَخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.⁽²⁾

زن زناکار و مرد زناکار را پس به هر یک از آنان صد تازیانه بزنید و در مورد دین خدا عطوفت و مهربانى شما را نگیرد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید گروهى از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند.

‌‌ اینها نمونه‌هاى اندکى است از دهها آیه‌اى که در قرآن کریم راجع به روابط اجتماعى و اداره امور مربوط به جامعه آمده است و چند برابر آنها در روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهار(علیهم السلام) بیان شده است. اکنون سئوال این است که آیا این آیات و روایات درباره مسائل فردى و رابطه فرد انسان با خداست یا ناظر به رابطه انسان‌ها با یکدیگر و تنظیم روابط اجتماعى است؟ اگر محتواى اسلام اینهاست که در این آیات و روایات آمده آیا مى‌توان ادّعا کرد اسلام با سیاست و اداره امور جامعه کارى ندارد و

1. مائده(5)، 38.

2. نور(24)، 2.

دین و سیاست 3

خداوند شما را در مورد فرزندانتان سفارش مى‌کند: بهره پسر [در میراث] بهره دو دختر است. پس اگر [وارثان] دختر و بیشتر از دو باشند دو سوّم میراث از آنهاست، و اگر یک دختر باشد نیمى از میراث از آن اوست.⁽¹⁾

‌‌ از دیگر مسائل اجتماعى که امکان رخ دادن آن وجود دارد درگیرى و جنگ داخلى است. قرآن در این‌باره مى‌فرماید:

و اگر دو گروه از مؤمنان باهم کارزار کنند میان آنها آشتى دهید. پس اگر یکى از آن دو بر دیگرى ستم و تجاوز روا دارد با آن گروهى که ستم و تجاوز مى‌کند، بجنگید تا به فرمان خداى باز گردد؛ پس اگر بازگشت پس بین آنان با عدل و داد آشتى برقرار کنید. به‌درستى که خداوند دادگران را دوست دارد.⁽²⁾

‌‌ معاملات و تجارت نیز از جمله روابط اجتماعى هستند. اسلام و قرآن در این‌باره نیز سکوت نکرده و مسئله را به عقل و علم و عرف خود جامعه واگذار نکرده و درباره آنها دستوراتى صادر کرده است:

خداوند، بیع (خرید و فروش) را حلال و ربا را حرام کرده است.⁽³⁾

اى کسانى که ایمان آورده‌اید چون براى نماز جمعه ندا داده شود پس به‌سوى ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید.⁽⁴⁾

اى کسانى که ایمان آورده‌اید به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید.⁽⁵⁾

‌‌ در مورد جرایم اجتماعى نیز احکام متعدّدى در قرآن کریم آورده

1. نساء(4)، 11.

2. حجرات(49)، 9.

3. بقره(2)، 275.

4. جمعه(62)، 10.

دین و سیاست 2

‌‌ بزرگ‌ترین آیه قرآن مربوط به قرض دادن است که تأکید مى‌کند اگر پولى را به کسى قرض مى‌دهید از او نوشته و رسید بگیرید و پول را در حضور دو شاهد به او بدهید و اگر اتفاقاً در جایى هستید که قلم و کاغذى نیست تا رسید بگیرید، کسى هم نیست تا شاهد باشد در چنین جایى رهن بگیرید یعنى در مقابل این پولى که به او قرض مى‌دهید یک شىء قیمتى از او بگیرید و هر وقت پولتان را پس داد آن رابه او برگردانید.⁽¹⁾ آیا چنین دینى راجع به اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعى سخنى ندارد؟

‌‌ ازدواج و طلاق نیز از زمره مسائل اجتماعى‌اند. آیات متعدّدى در قرآن راجع به کیفیت ازدواج و احکام آن،⁽²⁾ کیفیت طلاق و احکام آن،⁽³⁾پرداخت و دریافت مهریّه،⁽⁴⁾ افرادى که ازدواج با آنها مجاز یا ممنوع است،⁽⁵⁾ روابط زناشویى،⁽⁶⁾ حل اختلافات خانوادگى و... وارد شده است. مثلا در مورد حل اختلافات خانوادگى مى‌فرماید:

چنان چه بیم آن دارید که نزاع و خلافِ سخت بین آنها (زن و شوهر) پدید آید داورى از طرف خویشان مرد و داورى از طرف خویشان زن برگزینید، اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان ایشان سازگارى پدید مى‌آورد به‌درستى که خداوند دانا و آگاه است.⁽⁷⁾

1. بقره(2)، 283 ـ 282.

2. بقره(2)، 240.

3. بقره / 230، احزاب / 49.

4. نساء(4)، 20.

5. نساء(4)، 23.

6. بقره(2)، 223 ـ 222.

7. نساء(4)، 35.

مسئله ارث از دیگر مسائل اجتماعى است که قرآن کریم در آیات متعدّدى به آن پرداخته است: