۱۲۴۲
روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ در نشستی با آقای دکتر محمد قاسم روشنفکر توافق کردیم که هر کدام بطور جداگانه، هر دو هفته روی یک موضوع خاص کار کنیم و نتیجه ی کار خود را در حداکثر ۵ صفحه مکتوب و در صفحه ی اصلی وبلاگ خود بگذاریم و مطلب دیگری را در بخش نظرات و این کار را به همین نحو روی موضوعات دیگر ادامه دهیم. البته قرار شد هر کدام ما علاوه بر کار روی موضوع بعدی، نظر مکتوب خود را در خصوص نظر دیگری نوشته و در صفحه ی اصلی وبلاگ خود و در بخش نظرات وبلاگ دیگری ارایه کنیم. و نیز قرار شد تلاش بکنیم مطلبی که مثلاً من تهیه و ارایه می کنم جوری نباشد که آقای روشنفکر بگوید فلانی نظر موافقان را دیده، ولی نظر مخالفان را ندیده و یا بالعکس، نظر مخالفان را دیده، ولی نظر موافقان را ندیده است.
اولین موضوعی که قرار شد روی آن کار بکنیم و نظر خود را تا دوشنبه مورخ ۵/۱۱/۹۴ ارایه نماییم "اشکال دور" است که در باره ی رابطه ی بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته می شود از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین می کند در حالی که اعتبار خود این خبرگان و کار آن ها به رهبر باز می گردد و این دور است و دور باطل است.
توضیح بیشتر در خصوص اشکال دور: کسانی که می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آن ها توسط شورای نگهبان بررسی و تایید شود. بنابراین اعضای مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شورای نگهبان کسب می کنند و اگر شورای نگهبان صلاحیت آن ها را تایید نکند هرچه هم تعداد آرای آنان در صندوق های رای زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان در مجلس خبرگان نمی شود. از طرف دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه ی رهبر کسب کرده اند، زیرا بر اساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده ی رهبر و ولیّ فقیه است. پس اگر نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب می توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضای مجلس خبرگان به امضای شورای نگهبان است و اعتبار شورای نگهبان نیز به امضای رهبر است بنابراین اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگی به امضای رهبر دارد و این رهبر و ولیّ فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار می بخشد یعنی: ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان. از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبر و ولیّ فقیه است و با امضا و رای مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبری اعتبار پیدا کرده و حقّ حاکمیت پیدا می کند و بدین ترتیب دور فلسفی پیش می آید یعنی: ولیّ فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان و محلس خبرگان اعتبار می بخشد به ولیّ فقیه؛ یعنی تا مجلس خبرگان رای نداده باشد، حکم و نظر ولیّ فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامی که ولیّ فقیه بطور غیرمستقیم(با یک واسطه و از طریق شورای نگهبان) امضا نکرده باشد نظر و رای آن(که همان تعیین رهبری است) اعتباری ندارد و این همان رابطه ی دوری است که در فلسفه و منطق به اثبات رسیده که باطل و محال است.