دشمنان ولایت فقیه با این نظریه که، قدرت دینی و سیاسی عظیمی به ولی فقیه می دهد( قدرتی که کاخ قدرت دشمنان توان مقابله با آن را ندارد)، مشکل دارند. به لحاظ اندیشگی هم، طرفداران نظریه ولایت فقیه، قدرت ولی فقیه را فسادآور نمی دانند، ولی مخالفان آن( که متاثر از اندیشه های جدید غرب هستند) آن را فسادآور می دانند. طرفداران ولایت فقیه معتقدند که، فقاهت فقیه در شناخت اسلام و اسلامی شدن امور کفایت می کند و عدالت فقیه مانع پیروی او از هوی و هوس و ظلم کردن می شود، ولی مخالفان، چنین اعتقادی ندارند. تاکید می کنم طرفداران ولایت فقیه به همین دلیل که عرض کردم هیچ مشکلی با این نظریه ندارند. از نظر طرفداران ولایت فقیه، ولی فقیه باید، اعضای شورای نگهبان را از کسانی بگذارد که فقیه و عادل و دارای بینش سیاسی صحیح هستند؛ اعضای شورای نگهبان هم باید، کسانی را که فقیه و عادل و دارای بینش سیاسی صحیح هستند برای نمایندگی مجلس خبرگان تایید بکنند. طرفداران نظریه ولایت فقیه به این نحوه انجام کار معتقدند و مخالفان با این نحوه انجام کار (چون افراد مورد نظر آن ها تایید نمی شوند) مشکل پیدا می کنند و گله مند می شوند.
1- اشتباه است اگر فکر بکنیم با رفتن "یک دولت و 4000 نفر آدم" و آمدن "یک دولت دیگر و 4000 نفر آدم دیگر" همه مشکلات کشور حل می شود.
2- البته برخی از مشکلات مملکت حل می شود مثلاً مشکلات آدم های دولت قبلی و دوستان شان و مشکلات آدم های دولت فعلی و دوستان شان حل می شود (بدین معنی که هر کدام شان به نان و نوایی می رسند و یا خدمتی می کنند اگر اهل خدمت باشند.)
3- و باز البته برخی دیگر از مشکلات مملکت توسط دولت قبلی و دولت فعلی حل می شود اگر چه در حل این قسم از مشکلات، فرق است میان دولتی که از طبقات پایین است و مورد حمایت طبقات پایین است و برای طبقات پایین دل می سوزاند (مثل دولت نهم و دهم) و دولتی که از طبقات میانی و بالاست و از حمایت این طبقات برخوردار است و برای این ها دل می سوزاند(مثل دولت یازدهم).
4- متأسفانه در تمامی دولت ها شرایط به گونه ای است که عده ای (که معلوم نیست تعدادشان چند نفر است) ده ها هزار میلیارد تومان پول مردم (بانک ها) را به بهانه های واهی در اختیار می گیرند و ثروت ها می اندوزند و کسی هم کاری به کارشان ندارد (و به علاوه کارشان را توجیه هم می کنند) و انگار که فرقی هم ندارد دولت دست چه کسی باشد( دست احمدی نژاد باشد یا دست روحانی) و اصلاً انگار که یک جورهایی دست برخی افراد همه این دولت ها در کار این نوع دزدی کردن ها و چپاول کردن ها دخیل است؛ یا یک نفر آدم چهل و چند ساله (و احتمالا چند ده نفر دیگر مثل او) را می بینید که بیش از ده ها هزار میلیارد تومان پول بیت المال را به جیب می زند و باز هم فرقی ندارد دولت دست این باشد یا دست آن و باز کاملاً پیداست که دست برخی افراد تمامی این دولت ها در این ثروت اندوزی ها و دزدی ها درکار است.
5- افرادی از دولتی ها هم که در این ثروت اندوزی ها و دزدی ها دخیل هستند افراد معمولی نیستند، افرادی در حد و قیافه اطرافیان رئیس بانک مرکزی، وزیر نفت، رئیس جمهور و امثال این ها هستند.
6- حالا من "یک لا قبا" بیایم و بزنم تو سر این و تو سر آن که "لعنت به این ها و رحمت برآن ها!" آیا این کارها عاقلانه است؟ به جان خودم و شما عاقلانه نیست!
آنانی که از نصب الهی ولی فقیه سخن می گویند، اولاً منظورشان نصب عام است به این معنی که مردم مسلمان بعد از پیامبر(ص) و امامان معصوم ( به گفته خود پیامبر و امامان) برای دانستن تکلیف شان باید به فقیه و فقها مراجعه بکنند. در واقع فقها جانشینان پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم هستند. فقها کسانی هستند که با تفقه در دین، احکام دین خدا را به دست می آورند و به مردم مسلمان ارایه می نمایند. خب، سال ۱۳۵۷ مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی انقلاب کردند و خواستند بعد از آن به دستور پیامبر(ص) و ائمه(ع) عمل بکنند، لذا ساز و کاری را درنظر گرفتند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. آن ساز و کار عبارت است از: اصل ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و . . .
شریعت اسلام تنها به جنبه‌هاى فردى زندگى بشر نپرداخته و به مناسبات اجتماعى و از جمله مناسبات سیاسى و حکومتى جامعه نیز پرداخته و این حوزه را به خود افراد بشر واگذار نکرده تا با تشخیص عقل خود هر گونه که خودشان مصلحت دیدند و توافق کردند عمل کنند. براساس نظریه ولایت فقیه، اسلام نه تنها داراى احکام سیاسى است بلکه براى حکومت و تعیین حاکمیت نیز نظریّه خاصى دارد.
اگر کسى معتقد باشد "دین و سیاست هیچ ارتباطى به هم ندارند و پرداختن به امور دینى، کار عالمان دین و فقیهان است و تصدّى امور سیاسى هم مربوط به سیاست مداران، و این دو حوزه کاملا جداى از هم هستند"، با چنین تصوّرى جایى براى طرح نظریّه حاکمیت و ولایت فقیه باقى نمى‌ماند.
علّت جدایی بسیاری از ما از انقلاب اسلامی بی دینی و بی توجّهی به دین نبود، بلکه از یک طرف به دین شناسی امام خمینی (ره) و امثال مرحوم مطهری بها ندادیم و از طرف دیگر به دین شناسی کسانی که امام خمینی (ره) و امثال مرحوم مطهری هیچ گاه آنان را دین شناس نمی دانستند بها دادیم. مثلاً به جای این که کتاب های مرحوم مطهری را مطالعه کنیم دنبال کتاب های افرادی همچون مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دکتر شریعتی و دکتر پیمان رفتیم ( کسانی که مرحوم مطهری در زمان حیاتش در بسیاری از آثار خود، آثار آن ها را مورد ارزیابی قرار داده و گفته است که دین شناسی آن ها دارای چه ایرادات و اشکالاتی است). و بعد از شهادت مرحوم مطهری به جای این که کتاب های آن بزرگوار و آثار بزرگانی مثل آیت اله مصباح یزدی و آیت اله جوادی آملی را مطالعه کنیم دنبال کتاب های امثال دکتر سروش و مجتهد شبستری و ملکیان و محسن کدیور رفتیم (کسانی که اگرچه مرحوم مطهری نبود تا جواب دین ناشناسی های آنان را بدهد، آیت اله مصباح یزدی، آیت اله جوادی آملی و ده ها نفر از همفکران و شاگردان آن بزرگواران بودند که در صدها بلکه هزاران صفحه، آثار اینان را مورد ارزیابی قرار داده و گفتند که آثار این شیفتگان فرهنگ غرب دارای چه ایرادات و اشکالاتی است). متأسفانه شیطان گوش شنوایی، باقی نگذاشت و لذا سر از مخالفت با اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و طرفداری از آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی درآوردیم.
پرسش: اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟ آیا به حکم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حکم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌که بر اساس حکم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم. در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یکى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکنارى وى به هنگامى است که تشخیص دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناکرده مرتکب فسق و گناه کبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فکرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را ازدست داده و یا دیگر قادر به درک و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و کارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممکن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود که اکثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد که وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یکى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذکر نکرده‌اند.
پاسخ: روشن است که اگر فقط یکى از دو مسئله فوق الذّکر اتفاق بیفتد مشکلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد که مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل کند او از این سمت برکنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد که رهبر و ولىّ فقیه حکم به انحلال مجلس خبرگان کند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشکیل شود. امّا مشکل در جایى پیش خواهد آمد که این دو حکم در یک زمان واقع شود و هر یک از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حکم به عدم صلاحیت و کفایت دیگرى بدهد. این‌جاست که سؤال مى‌شود تکلیف ملّت و مملکت چیست؟ در مورد این سؤال اوّلا باید متذکّر شویم که این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت‌ها صلاحیت و کفایت دیگرى را نقض نمایند ممکن است چنین مشکلى مطرح شود. مثلا در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این کشور بوده‌ایم و در کشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممکن است به لحاظ اختیارات قانونى که براى هر یک از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حکومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالا در این‌باره مى‌توان گفت این است که هر یک از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حکمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حکم فرضى است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم‌چنان که گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست که اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.
می گویند: "اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى‌نظیر تفسیر، کلام، حدیث، رجال، فلسفه و غیر آنها، چرا از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام مى‌برند در حالى که معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احکام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چیزى که در رساله‌هاى عملیّه وجود دارد) بنابراین اگر واقعاً مراد این است که ولىّ فقیه و رهبر نظام اسلامى باید «اسلام‌شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه‌هاى مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، کلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و لازمه این مسئله نیز آن است که در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متکلّم و فیلسوف و... نیز حضور یابند تا وجود حدّ نصاب لازم این علوم در رهبر را احراز کنند" پاسخ این سخن این است که آن‌چه که دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است. آن‌چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احکام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه شناخت بالایى داشته و اعلم از دیگران باشد.
برخی ادعا می کنند که مسلمان هستند، مسلمانی این ها، ارتباطی به مسلمانی ندارد؛ اجازه بدهید از اعتقادات این جور مسلمان ها برای شما بنویسم. این ها معتقد هستند:
1- آن چه در آیات و روایات آمده است مختص زمان پیامبر(ص) است و به درد زمان های دیگر نمی خورد؛
2- حقوق بشر غربی بر احکام اسلام ترجیح دارد؛
3- به قانونگذاری بشر، نه قانونگذاری خدا؛
4- دین فقط برای امور فردی و آخرتی است و کاری به سیاست و اجتماع و مدیریت جامعه ندارد؛
5- باید تابع اکثریت بود و اقلیت را درهرکجا و هرزمان و با هر خصوصیت، باید فدای اکثریت کرد؛
6- ما نمی توانیم سخن از حق و باطل بگوییم؛
7- به پلورالیسم و می گویند تمام دین ها و تمام مکتب ها حق هستند و ما اجازه باطل جلوه دادن هیچ دین و مکتبی را نداریم، می گویند ما نمی توانیم به حقانیت یک دین، یا باطل بودن یک دین پی ببریم؛
8- همه ی تفسیرها از قرآن درست است، هم علامه طباطبایی نویسنده ی تفسیر المیزان هرچه می گوید درست است و هم آیت الله طالقانی نویسنده پرتوی از قرآن؛ هم تفسیر شهیدمطهری درست است و هم تفسیر قاتل شهید مطهری؛
9- مسلمان ها حقیر و دشمنان اسلام دارای عزت و عظمت اند؛
10- در دین هیچ خط قرمزی وجود ندارد؛
11- هرکس هرکاری خواست مجاز است انجام دهد و دین حق ندارد او را منع کند؛
12- اراده مردم، همان اراده خداست؛
13- اسلام خودی و غیرخودی نمی شناسد و فرقی میان مومن و کافر و مشرک نیست؛
14- ارزش های دینی دائماً در تغییر هستند؛
15- مظاهر دینی مثل حجاب و حیای زنان، نماد عقب ماندگی است؛
16- حالا دوران مدرن است، در دوران مدرن باید عقل حکومت و رهبری بکند نه دین؛
17- دین از سیاست جداست لذا حکومت دینی غلط و بی معنی است؛
18- حکومت اسلامی حق تبلیغ دین را ندارد؛
19- غیرت دینی ویران کننده اندیشه و تمدن است؛
20- فقه توان ساختن جامعه را ندارد؛
21- این که می گویند "دین عین سیاست است" زاییده افکار عامیانه و قدیمی است؛
22- تفکرات اهل بیت و قرآن و عترت موجب انحطاط مملکت و مانعی برای دموکراسی است؛
23- دین فقط از انسان ها، تکلیف می خواهد، ولی حقی برای آن ها قائل نیست؛
24- آگاهی های دینی، آگاهی های کاذب و دروغین است؛
25- هیچ مساله قطعی در اسلام نداریم، حرف خدا، حرف پیامبر(ص) و سخنان و دستورات اهل بیت(ع) هیچ کدام قطعی نیست؛
26- ائمه(ع) در بُعد ظاهری و حکومت و زعامت دنیوی از خطا مصون نیستند؛
27- ولایت، منحصر در شخص نبی اکرم(ص) است و با رفتن او ولایت نیز خاتمه می یابد، ولایت بعد از پیامبر(ص) به کسی منتقل نشده است؛
28- در مسائل حکومت و سیاست فعل و قول معصوم حجت نیست، جامعه ولایی انحصارگرا و استبدادی است؛
29- پیامبر(ص) و ائمه(ع) فقط در برهه ای از زمان صلاحیت مرجعیت را داشته اند؛
30- فقه و شریعت مشمول مرور زمان می شود و تغییر می کند؛
31- احکام دین برای مردم است نه مردم برای احکام دین؛
32- وجود صحنه های جنسی و مشروب خواری و رابطه ی آزاد زن و مرد و دختر و پسر اشکالی ندارد، هیچ گونه ممانعتی در این خصوص نباید کرد؛
33- احکام کیفری اسلام کارایی ندارد، مجازات هایی چون سنگسار موجب خشونت می شود، حکم الهی قصاص خشونت زا است؛
34- در برابر هجوم فرهنگ بیگانه نباید عکس العمل نشان داد، باید تسلیم بود، باید از اندیشه ها و فیلم و فرهنگ تهاجمی شیطانی استقبال کرد، حتی اگرهویت دینی و ملی مردم ایران، خصوصاً جوانان به تاراج رود؛
35- احکام شرعی خیال پردازی است؛
36- در دنیای امروز با صدور احکام شرعی و خیال پردازی نمی توان از ورود تمدن و فرهنگ غرب به درون جامعه جلوگیری کرد؛
37- با امور جنسی و همجنس بازی باید با تساهل برخورد کرد، ما این امور را مردود می دانیم، ولی نباید ممنوع باشد، نباید جلوی امور جنسی نامشروع و تجاوز به ناموس دیگران و همجنس بازی را گرفت، بلکه باید نظیر برخی از کشورهای غربی کشور آن را قانونی کرد؛
38- قوانین شرعی در مورد زنان ظالمانه است؛
39- فرهنگ شهادت، خشونت آفرین است، اگر کشته شدن آسان شود، کشتن هم آسان می شود؛
40- حاکمیت ارزش های الهی ارزش نیست؛
41- حاکمیت دینی، ضدمردمی و توتالیتر است؛
42- به آزادی مطلق، و این که اباحیگری و بی بندوباری و آلودگی و فساد جزء لاینفک جامعه مدنی است؛
43- باید با تمام آراء و سلیقه ها ساخت؛
44- امر مقدس در دین وجود ندارد، هیچ چیزی در دین مقدس و قابل احترام نیست؛
45- مردم به خصوص جوانان بی نیاز از مرجع تقلید و رهبران دینی هستند؛
46- . . . .
منطقاً وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى که در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین‌الملل حدّ نصاب لازم و کافى را داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان کافى است. توضیح این که نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت‌ها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احکام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است که آن هم از عهده کسانى بر مى‌آید که خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مى‌شود امّا نسبت به سایر تخصّص‌ها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلکه مى‌تواند با بهره‌گیرى از گروه مشاوران امین و قوى در زمینه‌هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى که براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیم‌گیرى نماید.
سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت که براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذکر شده در عرض هم و به یک اندازه براى ما اعتبار ندارند بلکه یکى از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست. رهبر باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى‌کنیم. فقیه یعنى کسى که اسلام را بخوبى‌مى‌شناسد. اگر چنین کسى در رأس نظام نباشد تا بر اسلامى بودن جریان و روند کلّى حاکم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامى تحقّق یابد بلکه تبدیل به نظام و حکومتى خواهد شد مثل سایر نظام‌ها و حکومت‌هایى که در همه کشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.
انتخاب ولی فقیه در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم نیست، بلکه صرفا شناسایی است که پس از شناسایی و پذیرفتن یک شخص به رهبری، فرد انتخاب شده اعمال ولایت می کند. بنابراین ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، کنار بگذارند.
قانون اساسی دلایل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور زیر دانسته است:
۱- عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود
۲- فقدان یکی از شرایط رهبری
۳- معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است
صفات ولی فقیه صفات قانون اساسی: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
ولایت فقیه مادام العمر نیست، به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولی فقیه را دارا باشد، از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است.