پرسش: اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟ آیا به حکم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حکم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌که بر اساس حکم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم. در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یکى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکنارى وى به هنگامى است که تشخیص دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناکرده مرتکب فسق و گناه کبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فکرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را ازدست داده و یا دیگر قادر به درک و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و کارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممکن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود که اکثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد که وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یکى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذکر نکرده‌اند.
پاسخ: روشن است که اگر فقط یکى از دو مسئله فوق الذّکر اتفاق بیفتد مشکلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد که مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل کند او از این سمت برکنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد که رهبر و ولىّ فقیه حکم به انحلال مجلس خبرگان کند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشکیل شود. امّا مشکل در جایى پیش خواهد آمد که این دو حکم در یک زمان واقع شود و هر یک از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حکم به عدم صلاحیت و کفایت دیگرى بدهد. این‌جاست که سؤال مى‌شود تکلیف ملّت و مملکت چیست؟ در مورد این سؤال اوّلا باید متذکّر شویم که این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت‌ها صلاحیت و کفایت دیگرى را نقض نمایند ممکن است چنین مشکلى مطرح شود. مثلا در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این کشور بوده‌ایم و در کشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممکن است به لحاظ اختیارات قانونى که براى هر یک از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حکومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالا در این‌باره مى‌توان گفت این است که هر یک از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حکمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حکم فرضى است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم‌چنان که گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست که اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.