پرسش ۱۵:
نظر شریعت اسلام در خصوص ارتباط میان دین و سیاست چیست؟ نظریه ولایت فقیه در این خصوص چه می گوید؟
پاسخ:
شریعت اسلام تنها به جنبه‌هاى فردى زندگى بشر نپرداخته و به مناسبات اجتماعى و از جمله مناسبات سیاسى و حکومتى جامعه نیز پرداخته و این حوزه را به خود افراد بشر واگذار نکرده تا با تشخیص عقل خود هر گونه که خودشان مصلحت دیدند و توافق کردند عمل کنند. براساس نظریه ولایت فقیه، اسلام نه تنها داراى احکام سیاسى است بلکه براى حکومت و تعیین حاکمیت نیز نظریّه خاصى دارد.
ادامه دارد
پرسش ۱۴:
با چه تصوری از ارتباط میان دین و سیاست جایى براى طرح نظریّه حاکمیت و ولایت فقیه باقى نمى‌ماند؟
پاسخ:
اگر کسى معتقد باشد دین و سیاست هیچ ارتباطى به هم ندارند و پرداختن به امور دینى، کار عالمان دین و فقیهان است و تصدّى امور سیاسى هم مربوط به سیاست مداران، و این دو حوزه کاملا جداى از هم هستند، با چنین تصوّرى جایى براى طرح نظریّه حاکمیت و ولایت فقیه باقى نمى‌ماند.
ادامه دارد
پرسش ۱۳:
گفته می شود یکى از امتیازات و ویژگى‌هاى نظریه و نظام ولایت فقیه این است که به محض این‌که کوچک‌ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى‌دهد. لطفاً این عزل خودبه خودی را یک بار دیگر توضیح دهید.
پاسخ:
اصولا آن‌چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حکم به عزل است. زیرا همان گونه که به هنگام اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه، کار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقیه نیست و این گونه نیست که با حکم مجلس خبرگان، ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلکه او قبلا خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص مى‌دهند که این شخص مصداق آن نصب عامّى است که امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت کبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این‌که رهبر، بعضى یا همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و مشروعیتش زایل مى‌شود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و از دست دادن شرایط را مى‌دهد اما کلّیه تصمیم‌ها، عزل و نصب‌ها و تصرفات و دستورات او از همان زمانى که شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مى‌شود. بنابراین همان گونه که در ابتداى امر، کار مجلس خبرگان «کشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مى‌باشد در انتها هم کار مجلس خبرگان تنها «کشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى‌پذیرد. و اتّفاقاً این مسئله یکى از امتیازات و ویژگى‌هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است که به محض این‌که کوچک‌ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى‌دهد. در حالى که شما امروز حتى در کشورهاى بزرگ و صاحب نام دنیا نظیر ایالات متّحده آمریکا ملاحظه مى‌کنید که رییس جمهور و شخص اول مملکتشان مرتکب جرمى‌مى‌شود و آن جرم حتى در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات مى‌رسد امّا نهایتش این مى‌شود که مى‌گویند جریمه‌اش را بپردازد ولى مى‌تواند همچنان رییس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصمیمات و کارها ودستورات سابقش (اززمانى که جرم را مرتکب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشکالى به آنها وارد نیست بلکه از این به بعد هم، همین رییس جمهورى که رسوایى‌اش به اثبات رسیده و نقل هر محفل و مجلسى است مى‌تواند و حق دارد از تمامى اختیارات و حقوق قانونى خود استفاده کند و حاکمیت داشته باشد. براستى آیا کدام یک از این دو نظریه و دو نظام، استوارتر و منطقى‌تر است؟
ادامه دارد
پرسش ۱۲:
اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟ آیا به حکم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حکم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌که بر اساس حکم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم. در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یکى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکنارى وى به هنگامى است که تشخیص دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناکرده مرتکب فسق و گناه کبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فکرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را ازدست داده و یا دیگر قادر به درک و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و کارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممکن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود که اکثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد که وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یکى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذکر نکرده‌اند.
پاسخ:
روشن است که اگر فقط یکى از دو مسئله فوق الذّکر اتفاق بیفتد مشکلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد که مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل کند او از این سمت برکنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد که رهبر و ولىّ فقیه حکم به انحلال مجلس خبرگان کند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشکیل شود. امّا مشکل در جایى پیش خواهد آمد که این دو حکم در یک زمان واقع شود و هر یک از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حکم به عدم صلاحیت و کفایت دیگرى بدهد. این‌جاست که سؤال مى‌شود تکلیف ملّت و مملکت چیست؟ در مورد این سؤال اوّلا باید متذکّر شویم که این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت‌ها صلاحیت و کفایت دیگرى را نقض نمایند ممکن است چنین مشکلى مطرح شود. مثلا در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این کشور بوده‌ایم و در کشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممکن است به لحاظ اختیارات قانونى که براى هر یک از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حکومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالا در این‌باره مى‌توان گفت این است که هر یک از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حکمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حکم فرضى است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و همچنان که گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست که اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.
ادامه دارد
پرسش ۱۱:
اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى‌نظیر تفسیر، کلام، حدیث، رجال، فلسفه و غیر آنها و از فقیه به عنوان «اسلام شناس» نام مى‌برند در حالى که معناى اصطلاحى فقاهت، آشنایى به احکام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چیزى که در رساله‌هاى عملیّه وجود دارد) بنابراین اگر واقعاً مراد این است که ولىّ فقیه و رهبر نظام اسلامى باید «اسلام‌شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه‌هاى مختلف علوم اسلامى نظیر تفسیر، کلام و حدیث، فلسفه، رجال و مانند آنها نیز تبحّر داشته باشد و لازمه این مسئله نیز آن است که در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متکلّم و فیلسوف و... نیز حضور یابند تا وجود حدّ نصاب لازم این علوم در رهبر را احراز کنند.
پاسخ:
پاسخ این اشکال نیز آن است که آن‌چه که دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است. آن‌چه در رهبرى و هدایت نظام اسلامى تأثیر مهم و مؤثّرى دارد آشنایى به احکام سیاسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقیه باید در این زمینه شناخت بالایى داشته و اعلم از دیگران باشد.
ادامه دارد
پرسش ۱۰:
آیا وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورى است؟
پاسخ:
منطقاً وجود تخصّص‌هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى که در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سیاسى و اجتماعى روز جامعه و بین‌الملل حدّ نصاب لازم و کافى را داشته باشند، براى تعیین و تشخیص رهبر و ولىّ فقیه توسط مجلس خبرگان کافى است. توضیح این که نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرایط و صلاحیت‌ها و مقدم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احکام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهم و حیاتى است که آن هم از عهده کسانى بر مى‌آید که خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البته تقوا و آشنایى نسبت به سیاست و مسائل اجتماعى روز نیز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و لحاظ مى‌شود امّا نسبت به سایر تخصّص‌ها نظیر مسائل نظامى و اقتصادى لازم نیست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عمیق و تخصّصى داشته باشد بلکه مى‌تواند با بهره‌گیرى از گروه مشاوران امین و قوى در زمینه‌هاى مختلف، از عهده وظایف و اختیارات گوناگونى که براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصمیم‌گیرى نماید.
ادامه دارد
پرسش ۹:
آیا سه شرط فقاهت، عدالت، و مدیریت که براى ولىّ فقیه و رهبر در قانون اساسى ذکر شده در عرض هم و به یک اندازه براى ما اعتبار دارند؟
پاسخ:
باید توجه داشت که این سه شرط در عرض هم و به یک اندازه براى ما اعتبار ندارند بلکه یکى از آنها مهم‌تر از دو شرط دیگر و مقدم بر آنهاست. رهبر باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدم مى‌کنیم. فقیه یعنى کسى که اسلام را بخوبى‌مى‌شناسد. اگر چنین کسى در رأس نظام نباشد تا بر اسلامى بودن جریان و روند کلّى حاکم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هیچ وجه نمى توان اطمینان داد که حاکمیت و حکومت اسلامى تحقّق یابد بلکه تبدیل به نظام و حکومتى خواهد شد مثل سایر نظام‌ها و حکومت‌هایى که در همه کشورهاى دنیا وجود دارد و یگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غیر اسلامى بودن آن برایشان معنا و مفهوم و اهمیتى ندارد.
ادامه دارد
پرسش ۸:
آیا انتخاب ولی فقیه در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت، از جانب مردم می باشد؟
پاسخ:
خیر، انتخاب در حکومت اسلامی به معنای اعطای ولایت از جانب مردم نیست، بلکه صرفا شناسایی و یافتن اشخاص منصوب است که پس از شناسایی و پذیرفتن یک شخص به رهبری، فرد انتخاب شده فرمان اعمال ولایت را از جانب شارع دریافت می دارد. بنابراین ولی فقیه منصوب از سوی مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصی که خود منظور می کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، کنار بگذارند.
ادامه دارد
پرسش ۷:
قانون اساسی دلایل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق چه اموری دانسته است؟
پاسخ:
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی آمده است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست. این اصل دلایل و شرایط عزل و برکناری رهبر را تحقق یکی از امور زیر دانسته است:
۱- عجز و ناتوانی رهبر از ایفای وظایف قانونی خود
۲- فقدان یکی از شرایط رهبری
۳- معلوم شود رهبری از آغاز فاقد بعضی از شروط بوده است
بنابراین اگر رهبر شرایط را از دست بدهد، مشروعیت بقای بر این مسوولیت را از دست خواهد داد.
ادامه دارد
پرسش۶:
صفات ولی فقیه چیست که تا زمانی که این صفات را داراست، از مشروعیت برخوردار است و اگر از دست داد، از ولایت ساقط است؟
پاسخ:
قانون اساسی در دو اصل پنجم و یکصد و نهم به بیان این صفات می پردازد. در اصل یکصد و نهم آمده است :۱- صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
ادامه دارد
پرسش ۵:
آیا ولایت فقیه مادام العمر است؟
پاسخ:
ولایت فقیه مادام العمر نیست، بلکه مادام الصفات است؛ به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا باشد، از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد، حتی اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط است.
ادامه دارد
پرسش ۴:
چرا ولایت فقیه مانند بقیه مدل های حکومتی دوره ای نیست؟
پاسخ:
در نظام جمهوری اسلامی دوره ای بودن نسبت به رییس جمهوری و نمایندگان پیش بینی شده است، اما نسبت به رهبری به دلائل خاصی که مربوط به ویژگی جایگاه رهبری است، این امر پیش بینی نشده است. این امر به این دلیل است که اساسا رهبر از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند. رهبر در نظام اسلامی از مکانیزم های قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات ایمن می سازد.
ادامه دارد
پرسش ۳:
این که می گویند وقتی ولی فقیه شرایط ولایت را از دست می دهد خود به خود عزل می شود یعنی چه، خوب اگر شرایط را از دست بدهد و کسی او را عزل نکند که خودش با زبان خوش قدرت را ترک نمی کند؟ این خود به خود عزل شدن یعنی چه؟
پاسخ:
یعنی شخص، وقتی شرایط ولیّ فقیه را از دست داد، حقّ ندارد در مسند ولایت بماند. یعنی چنین نیست که به حکم دادگاه یا تشخیص مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا مردم یا فردی دیگر، معزول باشد؛ بلکه خود به خود و یا به تعبیر بهتر، به حکم خدا، معزول است. ولیّ فقیه با شرائطش، عنوان ولیّ فقیه را دارد؛ لذا به محض آنکه یکی از شرائط را فاقد شد، خود به خود، از ولیّ فقیه بودن خارج شده و لذا وظیفه دارد که از حکومت کنار بکشد. حال اگر خودش گردن به حکم خدا نهاد و مسند را به فرد واجد شرائط سپرد، که هیچ؛ در غیر این صورت، او دیگر ولیّ فقیه نیست؛ بلکه غاصب مقام ولایت است. در این صورت، مجلس خبرگان، از او می خواهد که مسند ولایت را رها کند. اگر رها کرد که هیچ؛ در غیر این صورت، به مردم و حوزه های علمیّه، که پشتیبان مجلس خبرگان هستند، خبر می دهند که فلانی ولیّ فقیه نیست؛ بلکه غاصب این مقام است. آنگاه مردم و حوزه ی علمیّه او را از مسند ولایت پایین می کشند و با ولیّ فقیه جامع شرائط، بیعت می کنند. اگر شخص، خود به خود عزل نشده باشد، شرعاً حقّ ندارد از حاکمیّت کنار بکشد و استعفا دهد. همچنین دیگران حقّ ندارند او را عزل کنند. و اگر دیگران به ظاهر او را عزل کردند؛ او حقیقتاً عزل نمی شود؛ بلکه همچنان ولیّ فقیه می ماند؛ و هر که در جای او بنشیند، غاصب ولایت تلقّی می شود؛ و اگر مردم از آن غاصب تبعیّت نمودند، در محضر خدا، گناهکار محسوب خواهند شد.
ادامه دارد
پرسش۲:
چه تضمینی وجود دارد که ولی فقیه به یک حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟
پاسخ:
چنین فرضی در این مسئله محال است زیرا ولایت فقیه تا زمانی است که به مرز استبداد نرسیده باشد وقتی رسید مشروعیت و ولایت او خود بخود ساقط خواهد شد، چون از جمله شرائط ولیّ‌فقیه، فقاهت، عدالت و داشتن مدیریت لازم است. اساس فقاهت و عدالت در تضاد با استبداد است. اقتضاء فقاهت این است که فقیه اسلام‌شناس بوده و کشور را براساس احکام الهی اداره کند نه براساس آراء غیر خدائی (خواه رأی خود یا دیگران)، عدالت سبب می‌شود تا وی خواسته‌های نفسانی خود را در ادارة نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نرود. در نظام اسلامی فقیه برخلاف یک حاکم توتالیتر، تافته‌ای جدا بافته نیست که فوق دین و قانون الهی باشد بلکه تنها کارشناس دین است و هرچه را که از مکتب وحی درک می‌کند به جامعه اسلامی دستور می‌دهد و خود نیز مکلّف است به آن عمل کند و هرگاه حاکم اسلامی فاقد این ویژگی‌ها شود ولایت او ساقط می‌شود. علاوه بر این‌ها طرق قانونیِ مختلفی هم برای جلوگیری از استبداد در قانون اساسیِ نظام اسلامی پیش‌بینی شده است. کار مجلس خبرگان ناظر به وظایف رهبر است. قانون اساسی شرائط سخت و سنگینی برای مقام فقاهت در نظر گرفته که در صورت سلب آنها، وی را از جایگاه ولایت ساقط می نماید. اعمال و رفتار ولی فقیه برخلاف حاکم توتالیتر که قابل پیش‌بینی نمی‌باشد، دقیقاً در چارچوب قوانین ومقررات الهی است. حکومت‌های توتالیتری در طول تاریخ نظیر فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان، سعی در تضعیف یا براندازیِ مذهب داشته‌اند.
ادامه دارد
پرسش۱:
آیا ولایت فقیه به معنای حکومت توتالیتر و ضد مردمی نیست؟
پاسخ:
بعضی از ویژگی‌های حکومت توتالیتر عبارت است از: غیر قابل پیش‌بینی بودن، تفسیر دل‌بخواهی داشتن از ایدئولوژی رسمی، کاربرد گستردة خشونت سازمان‌یافته و اعمال زور برای به زیر سلطه درآوردن مردم. هدف رهبر توتالیتر سرکوبی هرگونه نهادی در برابر خود است و لذا هیچ‌گاه خود را مقید به نهاد قانون نمی‌داند، یعنی اساس نظام توتالیتر بر بی‌قانونی است. واژه ولایت در نقطة مقابل توتالیتر قرار دارد، در نظام اسلامی حاکم اصلی خداست، نه شخص فقیه. ولیّ فقیه تنها مجریِ احکام خداست.
ادامه دارد