نقدهای دکتر روشنفکر

۲۳- تایید اجتهاد، علی القاعده باید بر عهده حوزه های علمیه باشد؛همانطور که تا پیش از بازنگری قانون اساسی سال 68 اینگونه بود.

به همین ترتیب، تایید مدرک لیسانس و فوق لیسانس یا دکترا نیز بر عهده دانشگاه هاست. اینها،از اصول غیرقابل انکار هستند.

۲۴- دانشگاه ها و حوزه های علمیه نیز باید مستقل و صحیح عمل کنند؛اگر چنین نباشند،واگذاری وظایفشان باید به نهادهایی باشد که هیچگونه رابطه انتصابی با رهبری نداشته باشند.

۲۵- در صورت زایل شدن چنین اصولی،تایید اجتهاد افراد به منظور تایید فرد تایید کننده همان اجتهاد، پدیده دور را تداعی می کند. در چنین شرایطی حتی اگر تمامی نفرات مجلس خبرگان جدید،غیر از نفرات مجلس خبرگان قبلی باشند؛ با این وجود فقط شاهد ایجاد یک تغییر شکلی خواهیم بود؛ حال آنکه مهم این است که امکان  تغییر محتوایی هم فراهم باشد. در شرایط فعلی،امکان تغییر محتوا را از مجلس خبرگان گرفته ایم.

۲۶- جالب اینجاست که تاریخ نشان می دهد که حتی تغییرات شکلی هم در چند انتخابات قبلی،بسیار محدود بوده است.

۲۷- جالبتر از همه این است که خود فقهای شورای نگهبان بطور همزمان داوطلب نیز می شوند؛همانند اینکه یکی از بازیکنان مسابقه فوتبال بطور همزمان، داوری همان بازی را هم برعهده بگیرد ویا مثلا دانش آموزی را فرض کنیم که در امتحانی شرکت کرده که خودش بطور همزمان طراح و پاسخگوی سئوالاتش می باشد... 

پایان

نقدهای دکتر روشنفکر

۲۰- بحث ،این نیست که شورای نگهبان به مجلس خبرگان مشروعیت می بخشد یا بالعکس!

۲۱- چه وزارت کشور و چه شورای نگهبان، اگر بخواهند برای "بررسی و تایید صلاحیت داوطلبان" مسیری غیرعقلانی را طی کنند، حتی اگر آن مسیر واجد رویه صوری "قانونی بودن" باشد،اقدامات آنها مردود خواهد بود. مثلا اگر با برنامه ریزی قبلی برای کسانی "پرونده سازی" کنیم، رندی کرده ایم؛حتی اگر به آن پرونده ها رنگ و لعاب و ظاهری قانونی بخشیده باشیم. 

وزارت کشور جهت رد صلاحیت داوطلبان از مراجع چهارگانه استعلام می کند؛امکان "پرونده سازی" با این روش ،بسیار اندک است. اما متاسفانه شورای نگهبان جهت تایید یا رد صلاحیتها از منابعی "مشکوک" و بعضا "غیررسمی" و "غیرواقعی" استفاده می کند، که منجر به مخدوش شدن روند تایید صلاحیت ها می شود.

۲۲- متاسفانه موارد "مخدوش بودن هر مرحله ای از انتخابات خبرگان" را باید به قوه قضائیه منصوب رهبری ارجاع داد،و این یعنی: تشکیل یک دور جدید! 

ادامه دارد

نقدهای دکتر روشنفکر

۱۸- طبق قوانین انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری که به تصویب همین مجلس رسیده است: کسب رای اکثریت رای دهندگان یک حوزه برای ورود به مجلس خبرگان کفایت می کند؛درحالیکه قبلا کسب حد نصاب بیش از 50% واجدین شرایط رای دادن یک حوزه ملاک ورود بود. لذا طبق این قانون، اگر در یک حوزه انتخاباتی فقط یک نفر بعنوان رای دهنده در انتخابات شرکت کند(مثلا فقط خود کاندیدا به خودش رای بدهد) ،موفق به کسب اکثریت شده فلذا مجاز به ورود به مجلس خبرگان خواهد بود.

گرچه تاکنون تعداد بیشتری از مردم در انتخابات مختلف شرکت کرده و رای داده اند،اما متاسفانه مر قانون به گونه ایست که ملاک "انتخاب مردمی" را مخدوش می کند. 

۱۹- علی القاعده انتخابات مجلس خبرگان،به این دلیل برگزار می شود که مردم تشخیص بدهند که چه کسی لایق خبرویت است. اگر قرار باشد که تشخیص خبرویت را به شورای نگهبان واگذار کنیم ، پس مردم به چه چیزی رای می دهند؟!

اگر قرار باشد که تشخیص شرایط خبرگی را (سابق بر انتخاب مردم) به شورای نگهبان واگذار کنیم، با فرض منصوب بودن اعضای شورای نگهبان توسط رهبری،طبعا فقط کسانی می توانند از فیلتر شورا رد بشوند که مورد تایید این شورای منصوب آن رهبر باشند...و این یعنی یک دور کامل!

طبعا شورا فقط صلاحیت داوطلبانی را تایید می کند که مورد تایید رهبر فعلی باشند،چنین داوطلبانی،پس از ورود به مجلس خبرگان، قادر نخواهند بود که در مواقع لزوم و اضطرار،رهبر فعلی را عزل نمایند(چرا که بار روانی "خیانت" بر گرده آنها سنگینی خواهد کرد) و یا اینکه  "مواقع لزوم و اضطرار" آنها غیر از مواقعیست که مصداق حقیقی از دست رفتن شرایط فقاهت یا ولایت در شخص ولی فعلی می باشد. 

ادامه دارد

نقدهای دکتر روشنفکر

۱۴- آنچه که در نقد ناقدان آمده است، موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان از دریچه تایید،رد یا احراز صلاحیت هاست. وجود شورای نگهبان که قطعا متکی به انتصاب رهبری است و هیچ شکی در مورد بروز پدیده دور تا اینجای کار نیست. همچنین نصب رهبری توسط خبرگان رهبری هم که جزئی از پدیده دور هست و بلاشک می باشد. می ماند رابطه بین شورای نگهبان و خبرگان رهبری که آنهم بواسطه احراز،رد،یا تایید صلاحیتهاست که موضوع دور را تکمیل می کند. بعبارت دیگر :

الف) رابطه انتصابی رهبری با شورای نگهبان بهتر است که حذف شود.

ب) عملکرد شورای نگهبان به اصل خود برگردد . کار اصلی شورای نگهبان نظارت بر روند اجرایی انتخابات می باشد و در واقع نهادیست که فقط از بروز تخلف در روند  اجراء جلوگیری می کند(تا اینجا کار شورای نگهبان مثل هر نهاد نظارتی دیگر در هر جای جهان است)؛ نه آنکه خودش راسا بر نتیجه انتخابات، آنهم قبل از مرحله رای گیری اثر بگذارد.

ج) در واقع اشکال اصلی که کامل کننده پدیده دور هست، همین موضوع اثرگذاری بر نتیجه انتخابات می باشد. انتخاب برعهده مردم می باشد و بقول حضرت امام ، اصل رای مردم است. درحالیکه در شرایط فعلی، اصل ، عبور از فیلتر شورای نگهبان می باشد و میزان اثرگذاری شورای نگهبان چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی حتی بیش از رای مردم می باشد.

۱۵- طبق قانون اساسی قوانین داخلی مجلس خبرگان، صرفا متکی به تصمیم گیری درونی این مجلس می باشد. بعبارت دیگر تصمیم گیری برای انتخاب دوباره ولی فقیه ربطی به قانون اساسی ندارد که شما آنرا غیرقانونی دانسته اید. چنین حقی در هر زمانی برای مجلس خبرگان محفوظ می باشد.تایید ولی فقیه هم در عمل به معنای کشفی جدید و نصبی جدید می باشد.

۱۶- پرسش اساسی دیگر اینست که : ممکن است که در برهه ای از زمان، فردی بعنوان ولی فقیه معرفی بشود و پس از مدتی شرایط ولایت را از دست بدهد و توسط مجلس خبرگان عزل شود. آیا امکان دارد که همین فرد عزل شده مجددا چند سال بعد به ولایت برسد؟ 

منظور من از طرح این نکته اینست که : وقتی خبرگان شخصی را بعنوان عادل ترین، صالح ترین ، بالغ ترین و .... فرد در عصر حاضر معرفی می کند و وی را حتی در مقامی بالاتر از خودش می نشاند ،حال چطور ممکن است که همین افراد(که از این پس در  ذیل رهبری قرار می گیرند) بتوانند رهبر مافوقشان را عزل یا تایید کنند؟!

۱۷- بنا بر چنین دیدگاهی، کار مجلس خبرگان رهبری، صرفا با کشف و انتصاب رهبر به پایان می رسد و بعد از انتصاب،عملا وجود مجلسی به نام خبرگان بلاموضوع می شود و مثلا رهبر می تواند، رهبر بعد از خودش را تعیین و معرفی نماید . 

قطعا چنین کاری با استدلال شما که مشروعیت کل نظام را به شخصیت رهبری موکول می نمایید، اولی تر از اینست که مجلس خبرگان تداوم یابد یا اینکه برای تشکیل دوره ای مجلس خبرگان، هر هفت سال یک بار انتخابات برگزار کنیم.

پس نه تنها توهم دور حاصل می شود، بلکه توهم هجو بودن و فرمایشی بودن مجلس خبرگان مطرح می شود. 

ادامه دارد

نقدهای دکتر روشنفکر

۱۲- علی القاعده بروز پدیده دور ، چه در فاز نصبی باشد و چه سلبی ، دور است و قابلیت ابطال حق را دارد. نظر اصلی ناقدان نیز، بیشتر مشرف به جنبه سلبی آن است که قابلیت ایجاد دیکتاتوری را فراهم می آورد... آنچه از تاریخ استنباط می شود اینست که معمولا بازتولید دیکتاتوری در ابتدا با مشروعیت و محبوبیت همراه بوده و به تدریج که از عمر دیکتاتوری می گذرد، تنفر از دیکتاتوری، جایگزین محبوبیت وی می شود.

۱۳- علی القاعده سلب مشروعیت ولی ، از نصب وی دشوارتر است و حتی با بروز شرایط دور ، ناممکن می شود. 

تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی نیز نشان میدهد که آفت نظام در سلب مشروعیت بروز می کند نه در نصب  آن. بعبارت دیگر با وجود پدیده دور، انتصاب، آسانتر از معمول گردیده و حتی بصورت فرمایشی امکانپذیر می شود؛ ولی سلب مشروعیت ، به اقدامی ناممکن بدل شده است.

در سال 68 شاهد بودیم که مجلس خبرگان بعد از  اعطای درجه فقاهت، اقدام به کشف و نصب  ولایت نمودند. اعطای درجه فقاهت در شرح وظایف خبرگان رهبری و یا شورای نگهبان نیامده است ... حال اینکه چرا یک شبه به یک نفر درجه فقاهت اعطاء می شود، جز از خصایص بی نظیر پدیده دور ، ممکن نخواهد بود. 

ادامه دارد

نقدهای دکتر روشنفکر

۷- تفکیک مبانی "شرعی و فقهی" از مبانی "حقوقی " کلید نقد استدلال فوق(نوشته شماره 4 آقای احمدی) می باشد. 

"نصب الهی و یا کشف ولی" بر مبانی شرعی استوار است و طبعا مبانی شرعی،غیر از مبانی حقوقی بوده و مقدم بر مبانی حقوقی و برتر از آن می باشد. درحالیکه پروسه انتخابات یک روند کاملا حقوقی و قراردادی است که می توانیم به روش های مختلف برگزار کنیم؛ مثل انتخابات در سایر کشورها.

۸- آیا پدیده "نصب الهی و کشف ولی"، در سایر کشورها هم رخ می دهد؟! و اصولا آیا ممکن است که ما همزمان دو یا چند "ولی" در نقاط مختلف دنیا کشف کنیم؟! آیا وجود چند مجلس خبرگان در یک کشور و یا در هر کشور یک مجلس خبرگان، ممکن است؟! اگر پاسخ شما مثبت باشد،پس ما می توانیم "بی نهایت" ولی داشته باشیم.

 ۹- اگر پاسخ شما منفی باشد پس حق نداریم پدیده منحصر به فرد کشف "ولی" را با روند انتخابات در سایر نقاط دنیا قیاس کنیم.

پدیده "کشف" یک امر قراردادی نیست؛ یعنی اکتشاف پدیده ها با "آزمون و خطا" بدست می آید و اصلا اینگونه نیست که در یک برهه از زمان و بصورت قراردادی چند نفر را مامور کنیم که پدیده ناشناخته ای را کشف کنند و اگر چنین کنیم ، چه بسا ممکن است که در روند کشف، موارد خطا بر موارد حق،پیشی بگیرد. ضمن آنکه ممکن است کشف حقیقت منوط به خبرگی نباشد و بدست یک نفر فاقد شرایط خبرگی کشف گردد.

۱۰- قانونیت، اعتبار خود را از مشروعیت می گیرد،نه بر عکس. من تعجب می کنم که شما مشروعیت ولی را منوط به قانونیت وی می کنید و جالب تر اینکه، بلافاصله بعد از اکتشاف ولی از راه قانونیت، وی را برتر از قانونیت می نشانید! 

یعنی همین که مجلس خبرگان قبلی، "ولی فقیه بعدی" را کشف و به وی اعتبار و مشروعیت بخشید، از همان نقطه به بعد؛ "ولی فقیه بعدی" می تواند مجلس خبرگان قبلی و حتی شورای نگهبان را از مشروعیت ساقط کند،چون بنا بر این است که بلافاصله پس از کشف "ولی فقیه بعدی"، کل نظام(من جمله مجلس خبرگان قبلی و شورای نگهبان قبلی) مشروعیت و اعتبار خود را از وی می گیرد. لذا با نگاه به جلو یا آینده، پدیده (یا به قول شما شبهه) دور  زنده می شود.

۱۱- یکی از وظایف "مجلس خبرگان فعلی" این است که چنانچه (به هر دلیلی و در هر نقطه ای از زمان) ، شرایط فقاهت و ولایت "ولی فقیه فعلی" زایل بشود؛بلافاصله وی را عزل و فرد یا افراد دیگری را کشف و معرفی نماید. حال اگر بنا باشد که اعتبار و مشروعیت کل نظام از جمله مجلس خبرگان فعلی،ذیل اعتبار و مشروعیت "ولی فقیه فعلی" باشد؛چگونه مجلس خبرگان فعلی می تواند ولی فقیه فعلی را از مشروعیت بیاندازد و فرد دیگری را بجای او بنشاند؟!

می بینید که اگر یک جا موفق به شکستن دور می شوید،دوری دیگر شکل می گیرد و این دورها تا بی نهایت ، یقه ما را ول نمی کند. 

 

ادامه دارد

نقدهای دکتر روشنفکر

با سلام 

شبه دور اولین موضوع از سلسله موضوعاتی است که قرار است در مورد آنها با برادر عزیزم جناب آقای محمود احمدی افرمجانی گفتگو کنیم: 

۱- انتقاد به شبهه دور، فقط ناظر بر ارتکاب "تخلف" نیست بلکه علاوه بر آن، ناظر بر امکان بروز خطا یا اشتباه یا error در عملکرد شورای نگهبان می باشد. چنین امکانی به حکم جایزالخطا بودن نوع بشر(غیر معصوم) صد البته که محتمل است و حتی از آن گریزی نیست(چه بر مبنای شرع و چه عقل و چه در عالم سیاست و یا از هر منظری که به چنین امکانی نگاه کنیم،خدشه ناپذیر است).

۲- بروز تخلف، جنبه کیفری دارد و حتی یک مورد آن هم تحمل نمی شود؛حال آنکه وجود خطا گریز ناپذیر است و تکرار آن ، زمینه قلب قوانین مرتبط را در جامعه فراهم می آورد.

۳- اهم اینکه : نقد اصلی ناقدان ، ناظر بر حذف نظارت شواری نگهبان هست؛ نه تحویل وظایف آن به نهادی دیگر!

۴- تعبیر ناقدان به پدیده "دور" ؛ پذیرش بروز نوعی خطای سیستماتیک در نظام می باشد و علی القاعده نباید، ناظر بر وقوع تخلف باشد.

۵- اینکه امر "ولایت" را به "نصب الهی" تعبیر کنیم(با این استدلال که ولایت دنباله نبوت و امامت است)، پس باید بپذیریم که نصب الهی بدون وجود "واسطه بین خدا و مخلوق" ممکن نمی شود. 

لذا:

 الف ) طبعا "واسطه" هم باید همچون "ولی" با امر الهی معین بشود، مثلا "اعجاز" و یا نصب توسط "نبی"  یا "امام"... و صد البته نه با پروسه "انتخابات تعیین خبرگان رهبری!".

ب) گرچه موضوع "ولایت" در قرآن و سنت آمده ولذا نصب العین است ؛ اما موضوع "خبرگان یا شورای نگهبان و امثالهم" که (استغفرالله) در قرآن نیامده، و صد البته می پذیریم که به حکم عقل یا سنت بدست آمده است اما قطعا چیزی نیست که نتوان آنها را تغییر داد و یا حذف نمود و یا اصولا "روش کار" را عوض کرد. نقد اصلی ناقدان پدیده دور(موکدا پدیده دور، نه شبهه دور!) ، تغییر روش کار فعلی در انتخاب "ولی" است که بنا به عقیده برخی، به خطای سیستماتیک "دور" آلوده شده است. 

۶- اینکه بگوئیم که ولایت به خبرگان مشروعیت می دهد، همانند اینست که بگوییم نبی مکرم اسلام(ص) که واسطه انتخاب حضرت علی(ع) به امامت و ولایت بوده اند، (نعوذ باالله )مشروعیت خود را از امامت و ولایت گرفته اند! 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(11)

۱۱- باید گفت که در شبهه دور میان ولیّ فقیه، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلی، توقف مشروعیت‏ها بر یکدیگر است؛ یعنی توقف مشروعیت فقهای شورای نگهبان بر ولیّ فقیه، توقف مشروعیت اعضای مجلس خبرگان بر فقهای شورای نگهبان و توقف مشروعیت ولیّ فقیه بر مجلس خبرگان؛ و نتیجه شبهه «دور در مشروعیت»، عدم مشروعیت هر یک از نهادهای یاد شده است. این دور، در واقع، یکی از مصادیق دور فلسفی است؛ زیرا دور فلسفی عبارت است از این‏که وجود یک شی‏ء، بر چیزی که وجودش متوقف بر همان شی‏ء است، متوقف باشد. وقوع چنین دوری محال است؛ زیرا لازمه آن، تقدم یک شی‏ء بر وجود خودش است؛ یعنی در زمان واحد، یک شی‏ء در عین این این‏که معدوم است، موجود باشد و این، تناقض است و تناقض نیز باطل است؛ یعنی امکان ندارد در خارج تحقق پیدا کند. در شبهه دور محل بحث ما نیز دقیقاً همین گونه است؛ به این معنا که مشروعیت مجلس خبرگان، به وجود فقهای «شورای نگهبان مشروع» بستگی دارد و مشروعیت ولیّ فقیه نیز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوی دیگر، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، متوقف بر « ولیّ فقیه مشروع» است. بنابراین، وجود «مشروعیت»ها متوقف بر یکدیگر است و این، دور است. در واقع، مشروعیت ولیّ فقیه به مشروعیت نهادی بسته است که مشروعیت آن نهاد، با واسطه (فقهای شورای نگهبان) متوقف بر مشروعیت ولیّ فقیه است و این، مصداقی از دور فلسفی است. از این رو، هر چه در نفی دور فلسفی - جایی که شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، این‏جا نیز می‏توان گفت. 

پایان

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(10)

۱۰- اگر بگویند با توجه به این‏که مشروعیت ولیّ فقیه، به این بستگی دارد که خبرگان بقای شرایط وی را احراز کنند و مشروعیت فقهای شورای نگهبان نیز منوط به احراز شرایط آنان (اجتهاد، عدالت و ...) از سوی ولیّ فقیه است و از طرف دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان نیز به احراز بقای شرایط آنان توسط فقهای شورای نگهبان بستگی دارد (احراز خبرگی)، آیا نمی‏توان گفت که شبهه دور در مشروعیت، در مرحله احراز بقای شرایط ولیّ فقیه وارد است؟ در پاسخ می گوییم احراز بقای شرایط ولیّ فقیه ، تا زمان تشکیل مجلس خبرگان جدید، توسط مجلس خبرگان پیشین صورت می‏گیرد. پس از تشکیل مجلس خبرگان جدید - که صلاحیت آنان را فقهای شورای نگهبان احراز کرده‏اند - مجلس جدید، استمرار بقای شرایط را، که خبرگان پیشین آن‏را احراز کرده بودند، احراز خواهند کرد، نه وجود اصل شرایط را. این احراز، هرگز اعطای مشروعیت به ولیّ فقیه یا اثبات مشروعیت وی نیست، بلکه مشروعیت وی پیش از تشکیل مجلس خبرگان جدید اثبات شده است و خبرگان در واقع، بقای مشروعیت سابق را احراز می‏کنند، نه این‏که مشروعیتی جدید به ولیّ فقیه اعطا کنند. افزون بر این‏که احراز شرایط داوطلبان خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان، اعطای مشروعیت به ایشان نیست، بلکه مشروعیت نمایندگان خبرگان، اگر آن‏را به معنای شرعیت بگیریم، به خبرگی آنان بستگی دارد و اگر آن را به معنای قانونیت فرض کنیم، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به دو امر خبرگی و رأی مردم به ایشان، بستگی دارد. 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(9)

۹- اگر گفته شود یکی از شرایط عضویت در مجلس خبرگان و یکی از صفات ولی فقیه، اجتهاد است، بنابر قانون، اجتهاد داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان را باید فقهای شورای نگهبان تأیید کنند، از سوی دیگر، نمایندگان خبرگان باید اجتهاد ولی فقیه را تأیید کنند. بنابراین، کسانی اجتهاد رهبر را تأیید می‏کنند که رهبر اجتهاد ایشان را تأیید کرده است. در واقع، تأیید اجتهاد رهبری، به خودش بر می‏گردد و این، دور است. در این شبهه نیز مغالطه صورت گرفته است؛ زیرا خبرگانی که انتخاب می‏شوند، اجتهاد ولی فقیه آینده را بررسی و تأیید خواهند کرد، نه ولی فقیه فعلی را. در هنگام برگزاری انتخابات، ولیّ فقیه به وصف رهبری خویش، که از شرایط آن، اجتهاد است، باقی است و اگر در این هنگام، اجتهاد کسی را تأیید کند که قرار است ولیّ فقیه آینده را انتخاب کند، چگونه این کار، موجب تأیید اجتهاد خودش خواهد بود؟ بنابراین، مشخص است که اجتهادها بر یکدیگر متوقف نیستند. البته ممکن است شبهه یاد شده، بدین‏گونه مطرح شود که در مرحله بقای ولیّ فقیه، دور در اجتهاد به وجود می‏آید؛ زیرا نمایندگان خبرگان، باید استمرار وجود شرایط ولیّ فقیه را در وی تأیید کنند که از جمله آن‏ها اجتهاد است، در حالی‏که اجتهاد خبرگان را ولیّ فقیه تأیید کرده است و این، دور است. در پاسخ باید گفت که اجتهاد، امری واقعی است که ما به‏ازای خارجی دارد. بنابراین، ولیّ فقیه با تأیید اجتهاد  یک فرد، امر خاصی را در وی‏اعتبار نمی‏کند، بلکه از وجود این ملکه در وی خبر می‏دهد. بنابراین، نه‏  ولیّ فقیه و نه اجتهاد وی، علیتی برای اجتهاد داوطلب خبرگان، که ولیّ فقیه اجتهاد وی را تأیید کرده است، ندارد. از این رو، اگر بعدها ملکه اجتهاد در ولیّ فقیه زایل شد، اجتهاد اشخاصی‏که ولیّ فقیه اجتهادشان را تأیید کرده است، زایل نمی‏شود. بنابراین، اگر در هنگام اثبات اجتهاد نامزد مجلس خبرگان، توسط  ولیّ فقیه، اجتهاد وی را نیز همین نامزدها اثبات می‏کردند، این دور در اجتهاد بود؛ اما تا تشکیل خبرگان جدید، استمرار اجتهاد ولیّ فقیه  توسط خبرگان پیشین صورت می‏گیرد و پس از تشکیل خبرگان جدید نیز ولیّ فقیه هیچ ارتباطی با اثبات اجتهاد خبرگان یا استمرار آن ندارد. خبرگان جدید، این استمرار وجود اجتهاد ولیّ فقیه را تأیید می‏کنند، در حالی‏که ولیّ فقیه اصل اجتهاد ایشان را اثبات کرده بود. بنابراین، می‏توان گفت که دوری وجود ندارد. 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(8)

۸- در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند، ولی هیچ‏گاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمی‏آید. در کشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیات‏های اجرایی بررسی می‏شود که با واسطه می‏توان ایشان را منتخب وزارت کشور و حتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد، اما هیچ‏گاه این امر بدین معنا نیست که دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت می‏دهد، بلکه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است. نتیجه این‏که، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمی‏کنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور کاملاً شکسته است. با توجه به آن چه گذشت، می‏توان دریافت که اشکال دور، شبهه‏ای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچ‏گونه دوری وجود ندارد. 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(7)

۷- پاسخ دیگری که می‏توان به شبهه دور داد این است که در شبهه دور، چنین فرض شده است که فقهای شورای نگهبان، اعطا کننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالی‏که این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض کنیم، باید گفت که مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. کار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیت‏ها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به کسی اضافه یا از وی کم نمی‏کنند. به بیان دیگر، آنان نقشی در خبرگی ایشان ندارند. ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانونیت بگیریم، باید گفت که قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداکثر، وجود صلاحیت را در داوطلبان خبرگان، تأیید می‏کنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید کنند، ولی مردم به او رأی ندهند، وی به عضویت مجلس خبرگان درنمی‏آید. بنابراین، باید گفت که مشروعیت خبرگان، بدین معنا (یعنی قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان. 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(6)

۶- اشکال دیگری که ممکن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره ولیّ فقیه یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود که ولیّ فقیه کنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممکن است توهم شود که دور در مشروعیت وجود دارد. اشکال این سخن، آن است که اولاً، انتخاب دوباره ولیّ فقیه (رأی‏گیری دوباره برای وی) در قانون اساسی نیامده است و این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید ولیّ فقیه نیز، اگر آن‏را بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلکه همان‏گونه که از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است که ولیّ فقیه، پیش از تشکیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است، بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست. 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(5)

۵- ممکن است گفته شود که خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل ولیّ فقیه فعلی را دارند، بنابراین، رابطه انتصابی میان ولیّ فقیه  فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که قبول این مطلب که خبرگان، توانایی عزل ولیّ فقیه را دارند، خود دلیل بر این است که انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشکیل، حق عزل ولیّ فقیه منصوب پیش از تشکیل این مجلس را دارند، در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشکیل خبرگان جدید بوده است، بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد، زیرا در شبهه دور، فرض بر این است که بین خبرگان و ولیّ فقیه، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن. 

ادامه دارد

پاسخ به شبهه دور میان ولیّ فقیه و مجلس خبرگان(4)

۴- اگر گفته شود، درست است که مشروعیت شرعی ولیّ فقیه، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند، از این رو، مشروعیت ولیّ فقیه به قانونیت رأی خبرگان است، یعنی مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود؛ در این صورت پاسخ قبلی کافی نخواهد بود؛ بلکه در پاسخ باید گفت که با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی ولیّ فقیه بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه ولیّ فقیه  فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، ولیّ فقیه تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است، بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. ولیّ فقیه  فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده است که ولیّ فقیه فعلی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان در زمان انتخاب، نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد. 

ادامه دارد