۹- مشروعیت ولی فقیه امری قراردادی نیست. کشف او نیز ممکن است از طرق مختلفی انجام پذیرد که یک طریق آن که در قانون آمده است از طریق مجلس خبرگان رهبری است.
۱۰- در جهان کنونی و کلاً در حاکمیت های غیر اسلامی نیازی به اتخاذ چنین شیوه ای برای کشف حاکم اسلامی نیست.
ادامه دارد