پس تا این‌جا ملاحظه کردیم قرآن و اسلام در وظیفه قوه مقننه دخالت کرده و علاوه بر وضع قوانین اجتماعى ثابت، نسبت به شرایط متغیر نیز براى پیامبر حق قانون‌گذارى قایل شده و دیگران را ملزم به رعایت این قوانین دانسته است. همچنین با توجه به مفاد دو آیه اخیر (6 و 36 احزاب) در مورد وظیفه قوه مجریه و اجراى این قوانین نیز اظهار نظر نموده است.
اما نسبت به قوه قضائیه و مسئله حل اختلافات و نزاع‌ها که بعد دیگرى از حکومت و سیاست را تشکیل مى‌دهد قرآن کریم سکوت نکرده و در این‌باره نیز سخن گفته است:
فَلا وَ رَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّاقَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً.(2)
1. احزاب(33)، 6.
2. نساء(4)، 65.
پس قسم به پروردگارت که ایمان نمى‌آورند مگر این که در اختلافاتى که بین آنان پدید مى‌آید تو را قاضى قرار دهند و بعد از آن هیچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسلیم محض باشند.
نه تنها اصل مسئله قضاوت و وظیفه قوه قضائیه در اسلام تثبیت شده بلکه مى‌بینیم آن را شرط ایمان قرار داده‌اند و با تأکید خاصّى (که مفاد قسم‌هاى منفى در قرآن است) قسم یاد مى‌کند که مردم ایمان نمى‌آورند تا این گونه بشوند که در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آیند (نه آن که به دیگران مراجعه کنند) و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضى نداشته باشند بلکه قلباً نیز از قضاوت تو، حتى اگر بر علیه آنان حکم کرده باشى، هیچ گونه احساس کدورت و ناراحتى نداشته باشند و باکمال رضا و رغبت حکم تو را بپذیرند. و مسئله وقتى جالب‌تر مى‌شود که بدانیم پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) بر اساس علم غیب و باطن قضاوت نمى‌کرده بلکه مانند هر قاضى دیگرى که در اسلام قضاوت مى‌کند بر مبناى مدارک و اسناد و شواهد، بین دو طرف اختلاف، حکم مى‌فرموده و به همین دلیل نیز ممکن بوده در اثر قصور و