ضعف مدارک و اسناد، حق کسى درست داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به سبب اقامه نکردن دلیل معتبر، بر ضرر او حکم شود. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى‌فرماید:
اِنَّمَا اَقْضِى بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَالْاَیْمَانِ.(1)
هر آینه من در بین شما بر اساس شاهد و قسم حکم مى‌کنم.
یعنى من براى قضاوت، بر اساس همین موازین دادرسى موجود که شاهد و اقرار و قسم و امثال اینهاست عمل مى‌کنم و بنابراین مثلا ممکن
1. وسائل‌الشیعه، ج 27، ص 232.
است گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مى‌دهد امّا مطلب براى او مشتبه بوده و ندانسته اشتباه کرده است؛ یا این‌که اتّفاقاً در این یک مورد دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاضى (در این‌جا پیامبر) بر اساس موازین ظاهرى اثبات نشده بلکه بر عکس، عدالت او ثابت شده است بنابراین شهادت او پذیرفته شده و بر اساس آن حکم صادر شده است. این آیه مى‌فرماید اگر چه این گونه شده باشد و حکم خلاف واقع هم باشد اما چون بر اساس موازین دادرسى و توسّط پیامبر صادر شده وظیفه مؤمن است که بپذیرد و تسلیم آن باشد و گرنه مؤمن نخواهد بود.
اکنون سؤال این است که چه در حیطه وضع و اجراى قانون (قوه مقننه و مجریه) و چه در حیطه قضاوت و دادرسى (قوه قضائیه) آیا بالاتر از آن‌چه در این آیات آمده، مى‌شود در امور کشوردارى و مسایل مربوط به جامعه دخالت کرد؟ و آیا با توجه به این آیات هنوز هم جایى براى این ادّعا که اسلام ربطى به سیاست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نکرده باقى مى‌ماند؟!
پایان
برگرفته از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، جلد اول، اثر آیت الله مصباح یزدی