همه آن چه که در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست.
مالکیت حقیقى که در این‌جا گفته مى‌شود در مقابل مالکیت اعتبارى است. در مالکیت اعتبارى، شخص بنا به قراردادى که یک عدّه از افراد بین خودشان پذیرفته‌اند مالک شناخته مى‌شود و لذا این قرارداد ممکن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعه‌اى ممکن است قرارداد کنند که هر کس معدنى را (مثلا معدن طلا) پیدا کرد مالک آن مى‌شود ولى جامعه دیگر بگویند تمامى معادن ملک عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما مالکیت حقیقى، ناشى از یک نوع رابطه تکوینى است که در آن، هستى مملوک، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالک است که اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستى بخش و معلول گفته مى‌شود. در چنین مالکیتى قرارداد نکرده‌اند که مملوک از آن مالک باشد بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلّق به مالک بوده، تمام هستى خود را وام‌دار اوست. با چنین نگرشى، همه انسان‌ها از این جهت که آفریده خدا هستند مملوک اویند و نه تنها هیچ انسانى حق هیچ گونه تصرفى در هیچ شأنى از شئون انسان‌هاى دیگر را ندارد بلکه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفى در خود را نیز ندارد زیرا تصرف در ملک غیر است. براساس چنین نگرشى هیچ انسانى حق ندارد یکى از اندام‌هاى خود را قطع کند یا چشم خود را کور کند یا خودکشى نماید زیرا وجود و هستى او مال خودش نیست.
این پیش‌فرض در بسیارى از مکاتب فلسفه سیاسى و فرهنگ‌هاى دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است که هر انسانى اختیار خود را دارد. بنابراین از آن جا که لازمه حکومت، تصرف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مى‌شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانى صرف نظر از اختیارى که خدا به او بدهد حق حکومت و هیچ گونه تصرفى در انسان‌هاى دیگر، که ملک خدا هستند، ندارد. به هر حال، این‌که بى‌اذن خداى متعال نمى‌توان در بندگان او تصرف کرد یک اصل اساسى در تفکّر اسلامى است.
با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسى اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا مى‌شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مى‌کند. و از این‌جاست که قایلین به مشروعیت حکومت نخبگان، یا حکومت فیلسوفان و حکیمان، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آنهایى که پیروزى در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت مى‌دانند و حتى نظریه دموکراسى (با تبیین‌ها و روش‌هاى مختلفش)، همه و همه مسیرشان از تفکّر اسلامى جدا مى‌شود. مثلا اساس نظریه دموکراسى این است که حکومت اصالتاً مال مردم و حق آنهاست و رأى مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت مى‌بخشد و اعتبار قانونى به اِعمال قدرت از جانب او مى‌دهد. امّا با بیانى که براى پیش‌فرض سوم کردیم معلوم شد که این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه