سازگارى ندارد زیرا بر اساس این پیش‌فرض، همان طور ک مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقّى برخوردار نیست چرا که تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوک و ملک حقیقى خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهى مالک حقیقى باشد و هیچ حقّى ندارند که بر دیگران حکومت کنند یا فردى را به عنوان حاکم تعیین نمایند.
در حاشیه این پیش‌فرض سوم و به عنوان یکى از فروعات آن مى‌توانیم این مطلب را هم، که باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه کنیم که خداوند متعال براساس آن حق ذاتى و اصیل خود براى حاکمیت، در مرتبه نازلتر چنین حقى را به رسول گرامى‌اسلام حضرت محمد بن عبداللّه(صلى الله علیه وآله) داده و به حکومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگى و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است.
به هر حال باز هم تأکید مى‌کنیم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامى به معناى صحیحش و آنچنان که اسلام‌شناسان راستین (تعبیرى که امام خمینى(رحمه الله) در مورد مرحوم آیت‌اللّه مطهرى فرمودند) فهمیده و بیان کرده‌اند با نظریه دموکراسى تفاوت بسیارى وجود دارد و ما هیچ گاه نمى‌توانیم نظریه حکومت اسلامى و ولایت فقیه را بر دموکراسى تطبیق کنیم. و کسانى که خواسته‌اند یا مى‌خواهند چنین کارى را انجام دهند، چه آنهایى که در صدر اسلام و پس از وفات رسول خدا اقدام به این کار کردند و بر خلاف نصّ صریح خداو رسولش شخص دیگرى را براى حکومت انتخاب کردند و چه کسانى که امروز بواسطه فریفتگى و خود باختگى در برابر فرهنگ غربى چنین تفسیرى از نظریه ولایت فقیه ارائه مى‌کنند، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاصّ شخصى و سیاسى چنین کرده و مى‌کنند. مطابق نظر اسلام، حق حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که مى‌تواند این حق به فردى از افراد انسان تفویض شود و طبق متممى که براى پیش‌فرض سوم گفتیم، در درجه اول این حق به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) داده شده است.